الدوحة – مباشر: تناقش الجمعية العامة غير العادية لشركة المحار القابضة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2025، الموافقة على البيع المحتمل لكافة الحصص المملوكة للشركة في شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة.

ووفق بيان لبورصة قطر اليوم الثلاثاء، فإن تلك النسبة تبلغ 49% للشريك الآخر في شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة وهي شركه مجموعه الراشد القابضة (طرف ذات علاقة).

كما تبحث تفويض رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على الصفقة والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والطلبات المتعلقة بعمليات البيع؛ بما في ذلك قرار الشركاء أو الجمعية العامة (سواءً أكانت عادية أو غير عادية) في شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة.

إلى جانب ذلك، تنظر الموافقة على عمليات نقل أو بيع الحصص المشار إليها؛ بما في ذلك التوقيع على عقود البيع واتفاقيات الشركاء وعقود التأسيس وتعديلاتهم، أمام وزارة التجارة ووزارة العدل أو أي وزارة أو جهة حكومية في دولة الكويت أو في دولة قطر.

كما يحق له تفويض الرئيس التنفيذي أو أمين سر مجلس الإدارة لاستكمال الإجراءات والطلبات والمعاملات اللازمة والتوقيع على عقود البيع وعقود التأسيس وتعديلاتهم واتفاقيات الشركاء والقرارات الجماعية أو للجمعيات العامة (سواءً أكانت عادية أم غير عادية) في هذا الصدد، كما في ذلك إجراء أي تعديلات على رخص و/أو سجلات شركة المحار الكويتية للمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة لتعكس خروج شركة المحار القابضة.

وتناقش العمومية الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي بغرض توفيق أوضاع الشركة وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة (نظام الحوكمة الجديد).

وتنظر في اعتماد مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء 3 منهم على الأقل من المستقلين وتعديل شروط ومتطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة كما وتعديل مسمى اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة وسياسات تضارب المصالح وحقوق الأقلية وكافة الأمور الأخرى الواجب تضمينها في النظام الأساسي وفقاً لنظام الحوكمة الجديد.

وتفويض رئيس مجلس الإدارة باعتماد والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام إدارة التوثيق لدى وزارة العدل والحضور أمام أي إدارة أو وزارة في دولة قطر لإتمام التعديلات المطلوبة وفقاً لنظام الحوكمة الجديد.

كما بينت أنه لرئيس مجلس الإدارة تفويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو أمين سر مجلس الإدارة للتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام إدارة التوثيق لدى وزارة العدل كما لرئيس مجلس الإدارة القيام والتوقيع على أي من الطلبات والخطابات والمستندات المطلوبة لتنفيذ هذا القرار أمام أي إدارة أو وزارة أو جهة كانت.

وكشفت الشركة أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 24 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وارتفعت أرباح "المحار" في التسعة أشهر المنتهية بـ30 سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 25.93% على أساس سنوي، عند 35.58 مليون ريال قطري مقابل أرباح بنحو 28.25 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.